ج : اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود ، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردى كه در وصيّتنامه ذكر شده است ، اشكال ندارد . ولى اگر وصيّت كرده كه درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود ، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براى مصرف در موارد وصيّت باشد . س 1853 : اگر موصى ، وصىّ و ناظر را تعيين كند ، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود ، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست ؟ آيا جايز است ثلث اموال موصى را از تركه او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد ؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث تركه‌اش كافى است تا در نتيجه بر وصىّ ، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براى موصى واجب باشد ؟ ج : اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص ، فهميده شود ، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلَّق آن ، باطل و لغو است . س 1854 : شخصى اين گونه وصيّت كرده است : " همه پارچه هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلَّق به همسرم باشد " آيا مقصود از كلمه " غيره " اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايى است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن ؟ ج : تا زمانى كه منظور از كلمه " غيره " كه در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود ، اين جمله از وصيّتنامه با توجّه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكى از احتمالاتى كه در سؤال آمده ، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است . س 1855 : زنى وصيّت كرده كه از ثلث تركه‌اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيّه آن براى ردّ مظالم و خمس و كارهاى خير مصرف گردد . با توجّه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصىّ هم يقين دارد كه حتّى يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست ، ولى در عين حال شخصى را اجير كرده كه به مدّت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقيمانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده ، آيا در مورد عمل به وصيّت ، چيزى بر عهده وصىّ هست ؟ ج : واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده ، عمل شود و جايز نيست وصىّ ، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترك كند ، بنا بر اين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد ، به همان مقدار ضامن است . س 1856 : شخصى به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّتنامه آمده است عمل كنند ، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصى اعم از منقول و غير منقول و نقد و طلبهايى كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهىهاى او از اصل تركه ، ثلث آن از